معرفی کمیسیون :
1- تعریف
به منظور رسیدگی به اختلافات حاصله فی ما بین اشخاص بر طبق مقررات حاکم ، مراجع مختلفی پیش بینی می شود که این مراجع در یک تقسیم بندی کلی به مراجع عام و خاص تقسیم می شوند . مرجع عام نهادی است که می تواند به کلیه اختلافات رسیدگی کند مگر آنچه را که قانونگذار در صلاحیت مراجع خاص قرار داده باشد با این بیان ، مرجع خاص نیز تعریف گردید ، این مرجع نهادی است که تنها حق رسیدگی به امور تصریح شده توسط قانونگذار را دارد . مراجع عام نیز به دو قسمت کلی تقسیم می شوند که عبارتند از دادگستری و دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادگستری مرجعی است که به تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم اقدام می نماید و دیوان عدالت نهاد عام اداری است . نهادهای رسیدگی کننده در یک تقسیم دیگر با توجه به مرجع رسیگی به نهادهای قضایی و شبعه قضایی تقسیم می شوندمنظوراز نهاد شبعه قضایی نهادی است که به موضوع پیش بینی شده توسط قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند ، بی آنکه از جسن محاکم دادگستری باشد . پیش بینی نهادهای خاص یا شبه قضایی هرگز به مفهوم رهایی موضوع از حیث بازنگری مراجع عالی و عمومی نیست و تنها به منظور رسیدگی بهتر به موضوع از حیث تخصص است .
از جمله این نهادهای خاص و شبه قضایی ، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاست . در این ماده چنین آمده است : « ما لیکن اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید . »
با توجه به این مقدمه می توان این کمیسیون را چنین تعریف نمود : کمیسون ماده 100 قانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضایی که به اختلافات مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید تصمیمات این نهاد همان گونه که خواهد آمد قطعی نبوده و در نهاد دیگر تحت عنوان عدالت اداری قابل بررسی است با این توضیح که اگر تصمیم این کمیسیون علیه مردم باشد می توان جهت اعتراض به این تصمیم به دیوان که تنها مرجع عالی و عمومی اداری است ، مراجعه نمود .
2- صلاحیت کمیسیون
هر نهادی که به موجب قانون تشکیل می گردد با توجه به تخصصی یا عام بودنش می تواند به موضوعات رسیدگی نماید و نمی تواند بدون توجه به محدوده ای که قانونگذار تعیین نموده اقدام به اتخاذ تصمیم نماید کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز این قاعده مستثنی نبوده و تنها در محدوده تعیین شده در تبصره های این ماده می تواند به موضوع رسیدگی نماید به موجب تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها این کمیسیون در موارد زیر شروع به رسیدگی می نماید :
الف - احداث بنای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ( مانند تجاوز به معابر شهر ، عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن ، اضافه بنا )
ب- احداث بنا یا شروع به احداث بنا بدون اخذ پروانه در مورد صلاحیت کمیسیون با توجه به متن ماده و تبصره های آن ممکن است اختلاف نظر صورت گیرد به عنوان مثال می تواند به رأی مورخ 25/12/1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود در این موضوع اختلاف در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها در مورد افزایش تعداد مغازه های اجرایی بر خلاف پروانه ساختمانی بوده است که برخی از شعب آن را پذیرفته و برخی دیگر رد نموده اند که نظر به همین اختلاف هیئت عمومی دیوان در این مورد چنین اظهار نظر کرده است « با عنایت به ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوطه و رعایت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه مربوطه نمایند .
بنا به جهت فوق الاشعار و این که اقدام مال به افزایش تعداد واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی نداشته ، رأِی قطعی کمیسیون وفق مقررات صادر شده است »
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.